مازال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، مازال يثير جدلا بسبب مواد يقول فاعلون حقوقيون إنها تكرس الطائفية في البلاد. وانضمت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى قائمة المطالبين بعدم اعتماد مشروع القانون هذا الذي أحيل على البرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه.
April 2014 archive
Permanent link to this article: http://www.owfi.info/AR/?p=214





