مازال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، مازال يثير جدلا بسبب مواد يقول فاعلون حقوقيون إنها تكرس الطائفية في البلاد.
وانضمت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى قائمة المطالبين بعدم اعتماد مشروع القانون هذا الذي أحيل على البرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه.
وقال رئيس البعثة نيوكلاي ملادينوف في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية “يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر” مضيفا أنه “قد يفتت الوحدة الوطنية”.
وأكد ملادينوف أن “هذا القانون سيكون له مردود عكسي على المكتسبات المنجزة لحماية وتطوير حقوق النساء والإناث التي يحميها الدستور”.
من جانبها، تظاهرت ناشطات في مجال حقوق المرأة في العاصمة بغداد تنديدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على البرلمات.
وقالت ناشطات حقوقيات عراقيات إن سماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة هو ردة كبيرة في مجال حقوق المرأة.
وقد أثار هذا القانون كذلك غضب مرجعيات دينية شيعية واعتبرته فاقدا للمقومات الفقهية والقانونية.
وقال الشيخ بشير النجفي أحد كبار المرجعيات الشيعية في العراق إن مشروع قانون الأحوال الجعفرية ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية تجعل من المستحيل أن يوافق عليه فقيه”.
وينص مشروع القانون حسب وسائل إعلام عراقية على تحديد عمر الزواج للفتاة بتسعة أعوام ، ولا يبيح الزواج من غير المسلمات إلا مؤقتا، فيما يحدد قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 سن الزواج للفتاة بـ 18 عاما.
وينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.
ويطبق قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي على كل العراقيين إلا من اسثني منهم بقانون خاص كما جاء في المادة الثانية من القانون.وقد استند القانون الذي اعتمد سنة 1959 على مبادئ الشريعة الإسلامية آخذا بعين الاعتبار كل المذاهب الفقهية في العراق.
- هل يؤثر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية على وحدة العراق؟
- هل يساعد رفض مرجعيات دينية شيعية لمشروع القانون في عدم اعتماد المدونة؟
- كيف ترى توحد السنة والشيعة في رفض مشروع القانون الجديد؟
- هل تزويج الفتاة في سن التاسعة قابل للتطبيق في الواقع العراقي؟
