يتم قتل مئات من النساء في العراق كل عام، بل ويتجاوز الرقم الحقيقي الألف امرأة سنويا، على يد الذكوريين العشائريين ممن يتّهمون المرأة باخلاقها ويلصقون تهمة الرذيلة عليها، ويتبجحون بشرف قمعها ومنع اية حرية للقرار وللتحرك او للعلاقات الانسانية عليها، محوّلين إياها الى مملوك مستعبد وظيفته الخدمة المنزلية والانجاب حسب ما يملون ويفرضون عليها من زوج تكرهه ولا تطيق الارتباط به؛ اذ ان المرأة حسب الفكر العشائري الذكوري عبدٌ خادم ومطيع لسيد ذكر يفرض ويُملي عليها كل ما تقول وتعمل وتتحرك وتعيش. ويتقوى العشائريون باستعبادهم للمرأة بمفاهيم اسلامية حول ما يُسمّى بالـ”زنى”، كما ويتعاملون مع الزوجة تعاملهم مع أداة للخدمة والانجاب وملكية خاصة يمكن التخلص منها متى ما كان ذلك مناسبا للمالك الزوج، ومما يُسمى حسب القوانين بـ”رب الأسرة”.
تسعى المؤسسة القضائية في العراق لتوفير الدعم القانوني للقتل العشائري للمرأة بفقرات في قانون العقوبات مما يسمح للذكور القتلة بالتنصل من جريمة القتل وبدواعٍ لا تبتعد عن التبجح الذكوري بالقضاء على التمرد النسوي الفردي لدى الاناث الرفضات للقمع والتحكم الذكوري العشائري. وبالرغم من مطلب الحركة النسوية لإلغاء الفقرة 409 من قانون العقوبات والتي توفر الغطاء القانوني لقتل النساء، لم تتحرك وزارة “اللاعدل” قيد انملة من مواقفها العشائرية، بل وطلبت من مشرّعين اسلاميين أكل عليهم الدهر وشرب بان يخلقوا ما يسمونه بالقانون الجعفري والذي يمعن التحقير بالمرأة الشابة والمسنّة والطفلة باشكال لا يتقبلها المجتمع العصري في العراق.
آن الأوان لدولة العراق ان تعترف بالمرأة كمواطن كامل الأهلية وليس كمملوك مستعبد تابع لمالكه، وان تمنع حق قتل المرأة من قبل الزوج والاب والاخ، وان تتعامل مع المرأة كإنسان صاحب حقوق وامتيازات شأنها شأن الرجل، وان تكون الدولة مسؤولة عن حمايتها كواطن كما تضمن الدستور.
عارٌ على دولة تسمح، بل وتدعم، القتل العشائري للمرأة تحت ذريعة الشرف الذكوري.
يجب على مجلس القضاء الأعلى ان يصدّر وبشكل فوري قرار التعامل مع القتل العشائري للمرأة تحت قانون 4 لمكافحة الإرهاب، اذ ان قتل المرأة يتسبب لها ولعائلتها واطفالها بارهاب ورعب مدى الحياة.
ان قتل المرأة من قبل العشائريين الاجراميين ليس غسلاً لعارها، بل هو تكريس واعلان لعار الذكوريين وكراهيتهم لحياة المرأة ولحقها في حياة حرة كريمة، وليس سوى تعبير عن مدى اجرامهم وتخلفهم. ترفض منظمة حرية المراة في العراق الموقف المتواطئ للدولة بمثابة شريك وداعم لقتل النساء.
نطالب بالإلغاء الفوري لفقرة 409 من قانون العقوبات ومحاسبة كل من يقتل امراة تحت احكام قانون 4 إرهاب، اذ ليس قتل ما يزيد عن ألف امراة سنويا اقل وطأة على المجتمع من “الدقة العشائرية”.
منـــظمة حـــرية المـــرأة في العـــراق 16 تشرين الثاني 2018