السلطات العراقية تلجأ لإخفاء حقائق الاتجار بالمرأة تحت مسميات جديدة

واعلنت الفضائية العراقية على نشرة اخبارها انها تدخلت لمنع  بث المقابلة لكونها “تسيئ الى المرأة العراقية”. وبثت كذلك مقابلة قصيرة ومستعجلة مع مدير تسويق قناة الـ ام. بي. سي. مازن الحايك يعلن عن تجاوبهم مع طلب السلطات لكون المقابلة “تمس بمشاعر العراقيين”. ومن الواضح ان أمراء الخليج الذين يملكون هذه الفضائية يتفقون مع السلطات العراقية حول ضرورة اخفاء هذه الانتهاكات التي جرت ولا تزال تجري بالضد من شريحة مسحوقة من الفتيات (دون سن الثامنة عشر) والنساء العراقيات داخل وخارج العراق، وبشكل خاص مع بعض دول الخليج.

كان قد سبق لـ حرية المرأة ان اعلنت للمجتمع تبنيها للفتيات والنساء اللواتي تريد ترك فخ البغاء المهين لانسانيتهن وساعدت عدة نساء في تركهن للبغاء الذي تعتبره منظمة حرية المرأة احد اشكال العنف المنظم ضد المرأة. ودعت على صفحات جريدتها (المساواة)  وعلى منابر الاعلام جميع المنظمات والتجمعات والاحزاب لكي تدعم المشروع الذي ينتشل المرأة من الاستغلال والتعذيب اليومي.

بالرغم من تعاطف الجماهير مع  هذا المشروع، الا انه لم تتحرك السلطات قيد انملة لانقاذ المرأة والفتاة من البيع في سوق النخاسة. وعوضا عن دعمها للمنظمات النسوية التي تنقذ المرأة من هذا الانتهاك، قامت باتهامها بانها “تسيئ للمرأة العراقية”، ومنعت حقائق هذه الانتهاكات من البث، بل ونظّمت حملة بالضد من الناشطات التي شاركت بكشف الحقائق.

تستنكر منظمة حرية المرأة في العراق هذا الموقف من السلطات وترى فيه اكبر إساءة للمرأة العراقية. اذ انه يسعى لتشويه عمل المنظمات النسوية في الدفاع عن حقوق المرأة – حقوق الانسان، وتأليب الرأي العام بالضد من الناشطات التي تسعى لحماية المرأة من الاستغلال. وتحمّل منظمة حرية المرأة في العراق السلطات والفضائية العراقية المسؤولية كاملة عن اي تعرّض او تجاوز على ناشطات منظمة حرية المرأة في العراق.

ان مثال محاربة واستفزاز الصوت النسوي التحرري لا تمت بصلة الى الادعاءات الديمقراطية للسلطات، بل وقد كشفت حقيقة تعامل هذه الحقبة ومحاولتها لتكذيب واسكات الصوت الانساني والتحرري الذي يؤمن بحق المرأة بحياة حرة وحمايتها من البيع كبضاعة رخيصة الى سوق النخاسة.

 

منظمة حرية المرأة في العراق

Permanent link to this article: http://www.owfi.info/AR/?p=145